در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، دیوید اِبی نخست وزیر و آندرو مرسیه وزیر توسعه نیروی کار، لایحه‌ای جدید به نام لایحه شماره ۳۸ را معرفی کردند که به مهاجران جدید به سرعت و آسانی اجازه می‌دهد تا مهارت‌های خود را در ایالت بریتیش کلمبیا به کار بگیرند.
هدف از لایحه شماره ۳۸ که به نام قانون تشخیص اعتبار مدارک بین‌المللی است، جذب کارکنان ماهر خارجی به بریتیش کلمبیا از سراسر دنیا و بهبود اقتصاد این ایالت است.
مسئولیت‌های “عمومی” که در این لایحه ذکر شده است شامل تشکیل و اجرای فرآیند ارزیابی مدارک بین‌المللی است که عادلانه، کارآمد و شفاف باشد.
در صورت تصویب این لایحه، نهادهای نظارتی باید موانع موجود در ۲۹ شغل را بردارند و به کارکنان ماهر واجد شرایط امکان ارزیابی مدارک خود را به روشی آسان‌تر و سریع‌تر فراهم کنند، بدون اینکه اهمیت داشته باشد که آنها تحصیلات خود را از کجا دریافت کرده‌اند.
۲۹ حرفه شامل وکلای حقوق، مهندسان، کارگران اجتماعی، پیراپزشکان و مربیان کودکان در این لایحه وارد شده است.
قانون همچنین آزمون زبان تکراری را بر می دارد. اگر متقاضی قبلاً نتایج آزمون زبان معتبر را به عنوان بخشی از برنامه درخواستی خود ارائه کرده باشد، نهاد نظارتی مجاز نیست نتایج آزمون زبان جدید را درخواست کند.
علاوه بر این، زمان پردازش حداکثر و تضمین تصمیم‌گیری در مورد یک درخواست در زمان معقولی تعیین خواهد شد. به‌طور خاص، اطلاعات مربوط به ارزیابی مدارک بین‌المللی باید ظرف ۱۴ روز به متقاضی ارسال شود. همچنین این لایحه نیازمند است که اطلاعات مربوط به ارزیابی مدارک در دسترس آنلاین قرار گیرد.
به گفته اِبی، “ما فرآیندهای بسیار نابرابری داریم که مجبور می‌کنند مهاجران جدید به بریتیش کلمبیا به طور بسیار پیچیده، متناقض، سخت قابل فهم، گران و تکراری اقدام کنند که مایوس‌کننده است و در نهایت باعث می‌شود که این افراد در یک زمینه‌ای که در آن تحصیل نداشته‌اند، کار کنند”.
پیش از این، در نامه دستور کار خود به مرسیه در دسامبر ۲۰۲۲، اِبی نوشته است: ” گام های بیش از حد در روند مهاجرت به استان، مهاجران جدید را از ورود به استان عقب می اندازد در حالیکه خود مهاجران در ساخت استان خود کنمک بزرگی هستند.
اِبی از زمانی که در نوامبر ۲۰۲۲ به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، قول داده است ورودی و فرایند استخدام مهاجران با آموزش خارجی را تسریع کند.
اگر لایحه شماره ۳۸ تصویب شود، آن در تابستان سال ۲۰۲۴ به اجرا خواهد درآمد و یک ناظر جدید به عهده خواهد داشت و مسئولیت ترویج تشخیص عادلانه مدرک را بر عهده می‌گیرد.