دیپورت مقیم دائم کانادایی به خاطر جرایم جدی

پس از اجرای حکم دادگاه فدرال حکم را صادر کرده است که بر اساس آن یک خانم که از زمان کودکی اش مقیم دائمی کانادا بوده است را دیپورت می کند. پرونده آدینا هارمس باربور نشان می دهد که رفتار های کیفریفرد می تواند وضعیت اقامت دائم در کانادا را به خطر بیاندازد، حتی اگر برای کل زندگی شان در کانادا زندگی کرده باشند.

او یک شهروند آلمانی است، که در سال ۱۹۷۵ در سن هفت سالگی به عنوان مقیم دائمی وارد کشور شد. بنا بر دلایلی او هرگز نتوانست شهروندی کانادا را به دست بیاورد. تفاوت میان شهروندی و اقامت دائم برای اکثر مردم اهمیت زیادی دارد. تفاوت های جدی میان حقوق تابعان دائمی و شهروندان وجود دارد که از این میان می توان به دیپورت نشدن شهروندان اشاره کرد. هارمس باربور در سال گذشته متهم به جرم جدی ای شد. در سال ۲۰۱۵ او محکوم به کلاهبرداری به مبلغ ۵۰۰۰ دلار شد. در سال ۲۰۱۶ او حکم حبس ۵ ساله برای تخلف را دریافت کرده و در سال ۲۰۱۷ به دو جرم دیگر مربوط به جعل اسناد محکوم شد و دو سال حکم حبس گرفت.

قانون مهاجرت کانادایی دلایل بسیاری عنوان می کند که بر آن اساس یک مقیم دائم یا تابع خارجی ممکن است شرایط پذیرش در کانادا را از دست بدهد. یکی از این دلایل محکومیت به جرایم بسیار جدی است. در این تعریف موقعیتی مطرح شده است که در آن یک فرد محکوم به جرمی در کانادا می شود که بر آن اساس یک حکم حبس ۱۰ ساله یا بیشتر دریافت می کند، و یا در شرایطی که شخص برای شش ماه یا بیشتر حکم حبس می گیرد نیز همین وضعیت برقرار است. در پی محکومیت ها و صدور حکم برای او می توان او را در این دسته قرار داد. بر این اساس در سال ۲۰۱۷ او از مسئول نهاد خدمات مرزی کانادا یادداشتی دریافت کرد که اطلاع می دهد باید گزارشی تهیه شود که نشان می دهد هارمس باربور به خاطر جرایم جدی صورت گرفته از سوی او در کشور قابل قبول و قابل پذیرش نیست. در این سند از او درخواست شد تا توضیح دهد که چرا فکر می کند باید در کشور باقی بماند. او پاسخ داد و به زندگیش در کانادا مانند شغل، رابطه اش با خانواده و دخترش اشاره کرد.

در ژانویه ۲۰۱۸ یک مسئول امور مرزی کانادایی انجام بازپرسی بررسی صلاحیت پذیرش در کشور را مطرح کرد. در این حین وکیل او احتمال حل موضوع با مطرح کردن نامه هشدار را عنوان کرد. نامه هشدار به عنوان یک گزینه دستوری برای تشکیل بازپرسی رد صلاحیت یک فرد عمل می کند. با وجود تلاش ها بسیار برای پذیرش، این اقدامات موفقیت آمیز نبود و جلسه بازپرسی بعدی او را رد صلاحیت کرد و دستور دیپورت او صادر شد.

 

استیناف های ناموفق

هارمس باربور نامه استیناف و دستور دیپورت را به دادگاه فدرال ارائه داد . او تایید کرد که بازپرسی برای رد صلاحیت و برای حضور در کشور غیر منطقی است و مسئول مربوطه و نماینده وزیر در این مورد غیر منطقی عمل کردند و حقوق عادلانه را نقض کرده اند. علاوه بر این، اعلام کرد که مسئول بازبینی نتوانسته است شباهت و عوامل مختلف مانند نقش همسر سابق هارمس در جرایم او را در نظر بگیرد. دادگاه ادعای او را رد کرد و اشاره کرد که تصمیم گیرنده تمام جوانب و شواهد پیش از صدور حکم را در نظر گرفته است و حتی اگر ادعای هارمس در مورد مشارکت همسر سابقش در جرایم درست باشد گناهکار بودن او رد نمی شود. و از این رو او برای حضور در کشور رد صلاحیت می شود. با توجه به عادلانه بودن رویه های مربوطه هارمس اشاره کرد که دفترچه راهنما بیان می کند بهترین مستند رونوشت نکات اعلام شده از سوی قاضی دادگاه در مورد محکومیت یا صدور حکم است که به عنوان دلایل صدور حکم قاضی شناخته می شود. مسئول بازبینی در نامه توضیحی خود نتوانسته بود این عامل را مورد بررسی قرار دهد و هارمس تایید کرد که این شکاف به معنای عدم در نظر گرفتن عوامل مهم در محکومیت او از سوی مسئول پرونده است. اما دادگاه این استدلال را رد کرده و اشاره کرد شواهد دیگر در این تصمیم گیری نقش مهمی داشتند.

علاوه بر این، دادگاه این تصمیم گیری را کاملا عادلانه عنوان کرد. بر این اساس دادگاه درخواست او برای بازبینی قضایی را رد کرد و دستور دیپورت را معتبر اعلام کرد. در حال حاضر هhرمس اختیارات کافی برای به چالش کشیدن این تصمیم گیری را ندارد. پیامدهای دیپورت از کانادا بسیار جدی و شدید هستند. کسی که دستور دیپورت دریافت می کند تا آخر عمر اجازه ورود به کشور ندارد. تنها راهی که شخص می تواند به کانادا برگردد با دریافت مجوز برای بازگشت به کانادا است که ARC نامیده می شود اعطای این مجوز بر اساس دستور و حکم انجام می شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که هارمس بتواند این مجوز را دریافت کند.

 

نتیجه

پرونده ی هارمس چند مفهوم قانونی مهم را روشن می کند: که حتی اقامت دائمی طولانی مدت در کانادا مانع دیپورت شدن فرد نمی شود. ،اینکه دادگاه تصمیم گیری محکمه های اجرایی را رد نمی کند. و اینکه تفاوت میان یک فرآیند بdن عدم اجرای قوانین و مقررات و بین خط مشی ها بسیار زیاد است