دادگاه فدرال متوجه شد اداره مهاجرت کانادا درمورد اقداماتی که طالبان انجام می دهند دچار اشتباه بوده است.
احمد برکزی یک روزنامه نگار و تابع افغانی است. او با ادعای پیگیری قضایی در کشور خود به خاطر نوشتن یک مقاله ضد طالبان به کانادا آمد. برکزی ادعا کرد که او مورد هدف تهدید های خشونت آمیز و آدم ربایی قرار گرفته است. اداره مهاجرت و هیئت پناهجوی ادعای او را رد کرده و سپس از او به دادگاه فدرال کانادا شکایت کرد.
پرونده او نشان داد که هیئت پناهجویی در مورد سازمان تروریستی قابل قبول اشتباهاتی داشته است.
دادگاه تایید کرد که او مسئولیت اثبات موضوعی را بر دوش داشته است مبنی بر اینکه تصمیم گیری هیئت غیر منطقی بوده است، یا اینکه ویژگی های اصلی مانند فرانمایی و قابلیت فهم را در خود نداشته است.
هیئت مهاجرت و پناهجویی دریافت برکزی یک فرد واجد شرایط و قابل اعتبار نبود است. یکی از جنبه های مهم برای این امر ادعای خود او برای آدم ربایی نسبت به او بوده است.
برکزی اظهار داشت که آدم ربایی در مقابل او انجام شده است، در نهایت به خاطر حضور شاهدان در صحنه با شکست مواجه شد. و نتیجه هیئت مهاجرت و پناهجویی این بود که غیر ممکن است که مردم غیرمسلح بتوانند مانع آدم ربایی در مقابل گروه طالبان شوند.
برکزی این نتیجه را نیز به چالش کشید و دادگاه با آن موافقت کرد. در دستورات دادگاه توضیحاتی ارائه شد که نشان می‌دهد چرا اداره مهاجرت و پناهجویی در مورد ادعا و اعتبار سخنان برزکی غیرمنطقی عمل کرده است.
یک جنبه مشکل برانگیز این بود که هیئت مهاجرت و پناهجویی در تصمیم گیری در مورد امکان آدم ربایی از خودش پرسید که طالبان در یک شرایط مشخص چه اقداماتی می کند.
دادگاه به این نتیجه رسید که این فرآیند با درنظر گرفتن ماهیت سازمان و اعضایش یک تعهد شک برانگیز بوده استف و مسئله دیگری که از مجموعه اسناد ملی مطرح شد در مورد افغانستان بود.
دادگاه اشاره کرد که چیزی در این مجموعه اسناد ماهیت آدم ربایی در آن کشور را توضیح نمی دهد. این شواهد وجود نداشت که از ادعای بررزکی نسبت به اینکه شاهد آن می‌توانند مانع آدم ربایی طالبان شوند حمایت کند و یا حتی آن را رد کند.
بر این اساس، دادگاه دریافت که نتایج هیئت مهاجرت و پناهجویی در مورد صلاحیت برزکی قابل قبول نیست. در نظر دادگاه هیئت مهاجرت و پناهجویی نتایج را ارائه داده بود که بر اساس وقایع و یا حتی قانون قابل توجیه نبودند. دادگاه به این نتیجه رسید که تصمیم ارائه شده از سوی هیئت مهاجرت و پناهجوی واضح و قابل درک نیست.
بنابراین دادگاه تصمیمات هیات پناهجویی و مهاجرت را رد کرد و برای تصمیم گیری دیگری اقدام کرد.
این پرونده نشان می دهد که دادگاه بازبینی درصورت غیر منطقی دانستن تصمیمات دادگاه آن را رد خواهد کرد. همانطور که قاضی سابق دادگاه عالی موریس عنوان کرد: « ملاحظات جایی تمام می‌شوند که، عدم وجود منطق ظهور پیدا کند.