زوج با گرایشات مختلط: یک تحول غم‌انگیز در قانون مهاجرتی کانادا

به اشتراک گذاری بر روی facebook
Facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
Twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
LinkedIn
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

قاضی کانادایی این گونه عنوان می کند که زوج ها برای اسپانسرشیپ شریک زندگی خود نیازی به این ندارند که تمایلات جنسی یکسان داشته باشند.

قانون مهاجرتی جامعه ای که آن را میسازد را شکل می‌دهد و از سویی دیگر منعکس کننده آنست. یک مورد تازه و پیشرو در این موضوع، پرونده ای .پی.وی کانادا (مهاجرت و تابعیت) ۲۰۲۰ اف سی ۹۰۶ است که این موضوع را بخوبی روشن می کند. در این مورد شاهد ماهیت واقع گرایانه، توصیفی و توضیحی قانون و سیاست کانادایی هستیم.

دادگاه فدرال کانادا اخیراً با موردی روبه رو بود که شرایطی غیر عادی داشت، در این مورد یک مرد همجنسگرا و یک زن با تمایلات عادی یک فرزند داشتند، و پرونده اسپانسرشیپ شریک زندگی برای آنها رد شده بود. واقعیت اینگونه بود:

مردی با نام، ای پی، که به اختصار از نام کامل او برداشته شده است، چندین سال پیش به کانادا آمد. او مدعی شد که به خاطر همجنسگرا بودنش در کشور خودش تحت پیگیری بوده است. ادعای او با موفقیت روبرو شد و توانست به وضعیت شخص تحت حمایت کشور و اقامت دائم در کانادا دست یابد. کمی بعد،او در یک کشور دیگر با یک دوست زن ناهمجنس خواه از دانشگاه، و به نام ای.ام آشنا شد. این دو نفر با هم رابطه جنسی داشتند و حاصل این رابطه یک بچه بود.

آن دو تصمیم گرفتند به عنوان یک زوج برای فرزندشان پدر و مادر باشند گرچه ای.پی مدعی شده بود که همجنس باز است نه دوجنس گرای، ای. پی نتوانست به کشور خود بازگردد و تلاش‌های ای‌‌.ام و ای.پی برای نقل مکان کردن به کشور سوم برای ازدواج با موفقیت روبرو نبود. در نتیجه ای.پی از طریق دسته مهاجرت خانواده به دنبال اسپانسرشیپی از فرزند و ای.ام، بعنوان پارتنر برآمد.

یک مسئول مهاجرت کانادا درخواست او را رد کرد و سپس او به بخش استیناف مهاجرتی هیئت پناهجویی و مهاجرت شکایت کرد، این سازمان یک محکمه اجرایی کانادایی متخصص ص رسیدگی به این موضوعات است ‌. بخش استیناف مهاجرتی کانادا نیز تایید کرد ای‌پی نمی تواند از شریک زندگی خود از طریق این برنامه، حمایت کند. در میان عوامل دیگر این سازمان ذکر کرد که در مقام تصمیم گیری به این نتیجه رسیده است که یک مرد همجنسگرا و یک زن نا همجنس خواه نمی‌توانند شرط جنسی رابطه دو پارتنر را برآورده کنند و بر اساس فاکتورهای زیر به این نتیجه رسید که رفتار جنسی و شخصی این زوج با تعریف رابطه دو پارتنر مغایرت دارد.

ای. پی از نتیجه گیری این سازمان نزد دادگاه فدرال کانادا شکایت کرد و دادگاه تعیین کرد که تصمیم گیری مسئول مربوطه منطقی نبوده است و برای بازبینی مجدد پرونده را نزد مسئول دیگری فرستاد. قاضی فورر، در قضاوت خود تاکید کرد که بخش استیناف مهاجرتی در تصمیم گیری در مورد رابطه ای.پی و ای.ام درست عمل نکرده است و دچار اشتباه بوده است. طبق توضیحات با وجود تمایلات متفاوت این دو فرد، با استفاده از کمک های جنسی، می‌توان از نزدیکی جنسی لذت برد. علاوه بر این, قاضی فورر، یک چارچوب جامع برای تعیین ماهیت روابط تعیین کرد؛ رابطه جنسی یا نبود رابطه لزوماً یک فاکتور تعیین کننده نیست. بنابراین این قاضی عنوان کرد که کاملاً می توان این زوج را به عنوان یک زوج با تمایلات مختلط معرفی کرد، حتی اگر کسی رابطه جنسی نداشته باشد می‌تواند یک رابطه پارتنری با کسی به وجود آورد. بر این اساس دادگاه فدرال درخواست اسپانسرشیپی ای.پی را برای بازبینی به مسئول رسیدگی دیگری فرستاد.

مجموعه اتفاقات بالا نشان می‌دهد که جنبه های مختلفی در سیستم قضائی کانادا وجود دارد. می‌توان تصمیمی که فردی ناعادلانه در نظر گرفته است را به چالش کشید. تعریف گسترده و در حال تکامل برای وضعیت های مختلف از نظر سیستم کانادا وجود دارد. دادگاه ها توانایی و استقلال خود برای مداخله و تعیین وضعیت یک تصمیم‌گیری را دارند و از اینرو می توانند تصمیم گیری در مورد یک پرونده را تغییر دهند. تحول روشن ولی تدریجی در قانون کانادایی وجود دارد مبنی بر این که تمایلات جنسی دلیل قابل قبولی برای ایجاد تبعیض نسبت به افراد نیست. افزایش اطلاعات و آگاهی خانواده ها – از زوج هایی که به صورت سنتی ازدواج کرده‌اند تا زوج های همجنس گرا مانند آنهایی که به صورت رسمی ازدواج نکرده اند نیز در سیستم کانادا در نظر گرفته شده است.

این تصمیم گیری به کجا رسید ؟ای. پی و ای. ام و پرونده آنها به یک مسئول مهاجرتی دیگر ارجاع داده شد. دولت کانادایی که بر دفاع از حقوق اقلیت های جنسی تاکید داشته است، پا فراتر گذاشته و به صورت رسمی برای این تبعیض گذاری عذرخواهی کرد. اکنون می توانیم با اعتماد بگوییم که تصمیم‌گیری دادگاه فدرال در این پرونده بسیار پررنگ و بر اساس سیستم قضائی کانادایی و حاصل قانون کانادایی است و سوالات بسیاری را نیز مطرح می کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print