ایران و کانادا؛ توقیف یا مصونیت اموال؟

ایران و کانادا؛ توقیف یا مصونیت اموال؟

بدون دیدگاه
68
ناظران 

در سالهای اخیر، موضوع توقیف اموال دولتی ایران در خاک کشورهایی مانند کانادا و ایالات متحده آمریکا بارها مطرح و اقدام به توقیف اموال دولتی ایران در پی اتهاماتی همچون “حمایت از تروریسم” یا “نقض حقوق بشر” به دولت ایران وارد شده است. قربانیان و بازماندگان این قبیل اقدامات، با توسل به قوانینی که به تازگی در این دو کشور به تصویب رسیده، دادخواست خود را تقدیم محاکم قضایی خود کرده اند.

رسیدگی به این شکایات در حالی صورت گرفت که با توجه به اصول و قوانین حقوق بین الملل، اموال و دارایی های دولت ها در خاک دیگر کشورها دارای مصونیت قضایی است. به بیانی دیگر، این گونه اموال که میتواند اعم از اموال منقول یا غیر منقول باشد در حکم امانت نزد کشور ثالث است و دادگاه های داخلی یا محلی نمیتوانند علیه آن اموال حکم قضایی برای توقیف یا مصادره، صادر کنند.

ایالات متحده آمریکا، از سال ۱۹۸۴ ایران را در لیست کشورهای حامی تروریست قرار داد. این موضوع که به قضیه پترسون مشهور گشت به زمانی برمیگردد که ۲۴۱ نفر از تفنگداران آمریکایی در بیروت بر اثر انفجار کشته شدند و در آن زمان قربانیان این حادثه ایران را متهم به دست داشتن مستقیم یا غیر مستقیم در این عملیات کردند. آمریکایی ها اعتقاد داشتند که ایران با حمایت از گروه های تروریستی این گونه حملات را در سراسر جهان رقم میزند و برای خسارات جانی و مالی باید به قربانیان و بازماندگان این گونه حوادث خسارت پرداخت کند.

کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۶ دست به اقدام مهمی زد و قانون مصونیت دولت های خارجی مصوب ۱۹۷۶ را مورد بازنگری قرار داد و همچنین در طول سالهای بعدی با اصلاح کردن قانون معروف به “فلاتو” به شهروندان آمریکایی که از حملات تروریستی در هر کجای جهان آسیب دیده باشند این اجازه را میدهد تا علیه دولت های حامی تروریسم به دادگاه های آمریکا شکایت کنند. موضوع پرونده “پترسون” چندین نوبت در دادگاه های بدوی و فدرال رسیدگی شد و در نهایت در سال ۲۰۰۷ دولت ایران محکوم به پرداخت رقمی حدود دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون دلار شد. این رقم تا این زمان با مجموع پرونده های مشابه و احکامی که در این رابطه صادر شده است، نزدیک به نود میلیارد دلار تخمین زده میشود.

متعاقب آن حکم، مجددا کنگره در سال ۲۰۱۲ با صراحت بیشتری در موضوع این پرونده و موارد مشابه ورود پیدا کرد و با تصویب قانونی دیگر به کلیه دادگاه های آمریکا اجازه ضبط دارایی های دولت و حتی بانک مرکزی ایران را داد. به این ترتیب راه اجرای احکام و توقیف اموال ایران که تا آن زمان غیر ممکن به نظر میرسید، حالا میسر شده بود. در یکی از موارد هم دادگاه حکم به بلوکه شدن موجودی بانک مرکزی ایران که از فروش اوراق قرضه نزد “سیتی بانک” آمریکا به دست آمده بود را داد.

 

توقیف و فروشدر کانادا

در کانادا نیز قربانیان حملات تروریستی دادخواهی خود را به دادگاه های این کشور تقدیم کرده اند و خواستار دریافت غرامت از ایران بابت خسارتهای حاصل از حملات تروریستی به خود یا بازماندگان شده اند.

در یکی از این موارد اخیر، شاکیان خانواده های قربانیان حملات تروریستی حماس و حزب الله هستند که یا در حملات آنها کشته شده و یا سالیانی را در زندانهای آنها سپری کرده اند. آنها با تمسک به سند “عدالت برای قربانیان تروریسم” که در سال ۲۰۱۲ اجرایی شد، به دادگاه شکایت کرده و از کشورهای حامی تروریسم مانند ایران تقاضای خسارت کرده اند.

در مورد اخیر با حکم دادگاه به ظن حمایت ایران از این دو گروه، ابتدا اموال دولتی توقیف و سپس به فروش رفت تا از محل فروش آن بخشی از خسارت این قربانیان تامین شود. در اموال به فروش رفته به چندین خانه و ماشین و حتی مبالغی پول نقد متعلق به دولت ایران اشاره شده که مبلغی بیش از ۲۸ میلیون دلار برآورد می شود.

بنابراین تا به حال دو کشور آمریکا و کانادا با توسل به اصلاح و تصویب قوانین داخلی خود موفق شده اند که اموال دولتی کشور ایران را نه تنها توقیف و مصادره که به فروش هم برسانند. برخی از تحلیلگران و حقوقدانان تفسیری مثبت ازین احکام دارند اما بعضی دیگر منتقدین جدی آن هستند.

حامیان این روند قضایی، اول از همه، قائل به تفکیک اموال دولتی هستند. در میان آنها حقوق دانان برجسته ای هستند که از احکام دادگاه های این دو کشور حمایت کرده اند و حتی بخشی از تفسیر قضات دادگاه های مربوط نیز به همین نگاه بر میگردد.

در این نظریه، مصونیت اموال دولتی را باید به دو بخش کلی تقسیم کرد. مصونیت اموال دولتی فقط شامل اموالی میشود که ناشی از اعمال حاکمیتی آن دولت باشد و در سمت مقابل آن این مصونیت شامل اموالی که ناشی از اعمال تجاری دولت است نمیشود.

بر این اساس، به طور مثال توقیف اموال بانک مرکزی توسط آمریکا، به آن دسته از اعمال دولت ایران بر میگردد که در جهت سودآوری و تجارت سرمایه گذاری شده است.

بانک مرکزی ایران در بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بخشی از دارایی های ارزی خود به ارزش تقریبی دو میلیارد دلار را به صورت اوراق قرضه دلاری نزد شرکتی به نام “کلیر استریم” که در واقع شرکت امین اوراق ثبت شده در لوکزامبورگ بوده، سرمایه گذاری کرده بود. این شرکت نیز اقدام به سرمایه گذاری این مبالغ در “سیتی بانک” ایالات متحده آمریکا کرده است. بنابراین این اقدام بانک مرکزی در راستای اعمال تجارتی دولت ایران محسوب میگردد و ارتباطی با امور حاکمیتی آن کشور ندارد.

در مورد کانادا یکی از املاک فروخته شده با قیمتی نزدیک به یک میلیون و ۸۵ هزار دلار و ساختمان دیگری با مبلغ ۲۶ میلیون و پانصد هزار دلار به فروش رفته است. به گفته قاضی پرونده اگر چه این اموال در اختیار مقامات ایرانی بوده اما با استناد به “شهادت مقامات اوتاوا متعلق به سپاه پاسداران” است. در پرونده های قضایی مطروحه در کانادا نیز توقیف این اموال مربوط به دارایی های دیپلماتیک ایران نمیشود و با اشاره به “حمایت حکومت ایران از تروریسم:” مصونیت این بخش از اموال لغو شده است.

گروه دوم حامیان توقیف و مصادره اموال، کسانی مانند “اتحاد ضد ترور کانادا” هستند که تلاش می کنند تا قربانیان حملات تروریستی بتوانند حقوق و خسارت خود را از دولت های حامی تروریسم بگیرند و از اینکه کشوری مثل ایران مجبور به پاسخ گویی شده ابراز خوشحالی کرده اند. در حقیقت این دسته از فعالان حقوق بشر دو هدف همزمان را در برخورد با این موضوع دنبال میکنند. رسیدن قربانیان به حق و حقوق خود و دیگری موضوع بازدارندگی حکومت این کشورها. آنها دریافت این احکام از دادگاه ها و اجرای آن را راهی برای جلوگیری از اقدامات تروریستی در جهان میدانند.

اما از طرف دیگر، اقدامات اخیر دادگاه های آمریکا و کانادا منتقدان جدی در داخل و خارج از ایران دارد. اول از همه، این گروه مصونیت اموال دولتها را یک اصل مسلم در عرصه حقوق بین الملل میدانند. این اصل در مواد اول و پنج کنوانسیون بین المللی مصونیت دولت ها و اموال آنها به وضوح اشاره شده و مورد پذیرش همگان هم قرار گرفته است. همچنین اصل مصونیت اموال دولت ها به عنوان قاعده آمره بین الملل امروزه در حال اجراست و قانون مبارزه با تروریسم یک استثناء بر اصل است که نباید چنین تفسیر موسع از آن صورت بگیرد.

دوم اینکه، نقض قوانین حقوق بین الملل منجر به بی نظمی، هرج و مرج درروابط بین الملل بین کشورها خواهد شد که در طول زمان حتی ممکن است سبب بر افروختن آتش جنگ بین کشورها شود. همچنین این گونه تصمیماتی که توسط کنگره در آمریکا و قانونگذار کانادا تصویب میشود، نقض آشکار اصل استقلال قوا از یکدیگر است.

به این صورت که قانونی در این رابطه وجود نداشته است اما پس از اینکه شاکیان این پرونده ها دادخواست خود را در دادگاه طرح میکنند، متعاقب آن قانون گذار به موضوع ورود کرده و با تصویب قانون مربوطه به روند این دادرسی کمک میکند. ایران به این موضوع در دیوان عالی آمریکا در موضوع توقیف اموال بانک مرکزی استناد کرد اما این موضوع مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت. اگر چه دیوان عالی کشور آمریکا، از قوه مجریه آن کشور هم در خصوص این موضوع نظرخواهی کرد و آنها نیز این روند را مطابق با قوانین کشور آمریکا دانستند.

سوم اینکه، رواج این روند برخورد با مصونیت اموال دولتها میتواند در نهایت منجر به اقدام متقابل از طرف کشوری مثل ایران شود. در این زمینه مجلس شورای اسلامی در ایران ” قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی” مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵ را به تصویب رساند که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت.

در ماده دو این قانون “دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده آمریکا تعهدات خود را در قبال جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض مینماید، در راستای اقدام متقابل، کلیه اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.”

اگر چه این قانون اقدام متقابل را متناسب با قوانین حقوق بین الملل مد نظر داشته است اما به طور مثال، اقدامات متقابل از طرف ایران ممکن است به برخوردهایی در محدوده آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز هم منجر شود.

در سالهای اخیر، ایران موضوع توقیف و مصادره اموال خود را با جدیت بیشتری در مجامع دادگستری بین المللی دنبال کرده است. از جمله طرح شکایت از آمریکا با توسل به عهدنامه ی مودت بین دو کشور در دیوان لاهه بوده که تا به حال با موفقیت هایی به نفع ایران نیز همراه بوده است؛ اگر چه در نهایت مشخص نیست پیروزی ایران در این محاکم تا چه اندازه بتواند احکام با جریمه های سنگین صادره از این دو کشور را مرتفع کند. به خصوص که هر دو کشور ایران -آمریکا صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری لاهه را به رسمیت نمیشناسند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.