وزارت خارجه ایران به اجرای حکم دادگاهی در کانادا که دستور فروش ساختمان‌های فرهنگی این کشور در داخل خاک کانادا را صادر کرده شدیدا اعتراض کرده است.

عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته تصمیم این دادگاه غیرقانونی است و ایران خواهان غرامت است.

شبکه خبری گلوبال‌نیوز کانادا روز گذشته، پنجشنبه ۱۲ سپتامبر، نوشت دولت کانادا ده‌ها میلیون دلار را که با فروش ساختمان‌های متعلق به ایران در شهرهای اوتاوا و تورنتو به دست آورده، به قربانیان حملاتی پرداخت می‌کند که دادگاه تشخیص داده کار گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران بوده است.

دادگاه استیناف استان اونتاریو که شهرهای اوتاوا، پایتخت، و تورنتو در آن واقع شده‌اند تیر ماه سال ۱۳۹۶ طی حکمی با محکوم کردن ایران با فروش این اموال و املاک موافقت کرده بود تا از محل عایدی آنها به شاکیان غرامت پرداخت شود.

شاکیان این پرونده که اکثرا بازماندگان قربانیان آمریکایی در “حملات تروریستی” هستند در مجموع یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار غرامت درخواست کرده بودند.

آن طور که رسانه‌ها در ایران خبر داده‌اند سخنگوی وزارت خارجه ایران رسما خواستار بازگشت فوری املاک و دارایی‌های این کشور شده و هشدار داده است: “در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.”

دولت کانادا که روابط دیپلماتیک با ایران ندارد هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است.

استدلال دادگاه کانادایی چه بود؟

در اوایل ماه ژوئیه سال ۲۰۱۷، دادگاه استیناف ایالت اونتاریو در کانادا محکومیت دولت ایران به پرداخت غرامت به قربانیان “تروریسم دولتی” را تایید کرد.

این دادگاه در حقیقت به درخواست تجدیدنظر در حکم دادگاه دیگری رسیدگی می‌کرد که طی آن قاضی دولت ایران را مسئول خسارات وارد شده به گروهی از آسیب‌دیدگان و بازماندگان قربانیان آمریکایی عملیات تروریستی در دهه ١٩٨٠ تا اوایل دهه نخست قرن جدید تشخیص داده و حکم توقیف دارایی‌های دولتی این کشور که در مجموع به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار ارزش داشت را صادر کرده بود.

شاکیان این پرونده دولت ایران را به حمایت از گروه‌های عامل این حملات متهم کرده و خواستار دریافت غرامت شده بودند.

پس از صدور حکم دادگاه اولیه، وکلای دولت ایران با استناد به اصل “مصونیت حکومت” در حقوق بین‌الملل و پرداخت غرامت به شاکیان در آمریکا، این حکم را وارد ندانسته و با مراجعه به دادگاه استیناف ایالت اونتاریو، خواهان لغو آن شده بودند.

وزارت خارجه ایران هم در همان زمان این حکم را مورد انتقاد شدید قرار داد و آن را غیرقابل قبول توصیف کرده بود.

با وجود این، قضات دادگاه استناد وکلای دولت ایران به اصل مصونیت قضایی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و تعارض قانون “عدالت برای قربانیان تروریسم” با این اصل را مردود دانستند و گفتند که استفاده از ابزار مسالمت‌آمیز قانونی برای مقابله با تروریسم محل اشکال نیست و پرداخت غرامت به قربانیان “اقدامی شایسته و معقول در واکنش به حمایت دولتی از تروریسم است و با ارزش‌های حقوقی کانادا همخوانی دارد.”